هندوراس: 500 يتم الحكم على طفل سنويا بسبب جرائم مختلفة

العصابات الإجرامية استخدام الأطفال كأدوات في ارتكاب جرائم لأنهم لا يملكون المسؤولية القانونية, لذلك قال المدعي الأطفال هندوراس, ديانا Elvir. الأطفال في سن يعاقب في هذا البلد 12 ل 18 سنة, وحتى بعض تسعى يتم تخفيض الحد الأقصى ل 16.

في المتوسط, 500 واتهم الأطفال في المحاكم المختصة كل سنة لارتكابه جرائم, ومن فقا للأرقام التي قدمها مكتب للأطفال. رئيس هيئة قضائية, ديانا Elvir, وأوضح أن القصر وغالبا ما تستخدم كأدوات من خلال وجود أية مسؤولية جنائية.

العقوبات على القصر قد تصل إلى حد أقصى قدره ثماني سنوات وإلا أن تطبق على أولئك الذين لديهم العمر 12 و 18. وبهذا المعنى, وشدد على أن وكالات وقد بذلت جهود للحد من العمر يعاقب 18 ل 16, المسؤول إلى أن يقدموا إلى العدالة كشخص بالغ.

لكن, رأى المدعي العام أن تخفيض سن يعاقب ليس هو الحل لحالة العنف التي تحدث في البلاد, حيث أن معظم المجرمين 18 السنوات التي ارتكبت الأفعال غير المشروعة قبل فترة طويلة.

“وقد بذلت محاولات في البلاد للحد من العمر يعاقب, ولكن هناك تلك العقبات التي المعاهدات والاتفاقيات الدولية, وبينما لدينا قوة في هندوراس, ونحن لا يمكن إجراء أية تغييرات في هذا الصدد”, وأوضح.

أما بالنسبة لل قتل أربعة أطفال يوم الأحد, وقال المدعي العام يتم التعامل مع عدة فرضيات, بما فيه, أن القتل كان نتيجة للصراع بين اثنين من العصابات الإجرامية. آخر, يشير إلى الأطفال يمكن أن يكون رفض أن يكون جزءا من العصابات الإجرامية, انهم يسعون اشتراك الأطفال لأنهم لا يملكون المسؤولية القانونية وقد تمر مرور الكرام من خلال نقل المخدرات أو البضائع الأخرى.

موجة من أعمال العنف يضعف الأطفال في هندوراس, ثم في السنوات الأربع الماضية تم قتلهم 500 وحشية جدا. وصدمت البلاد قتل أربعة أشقاء ضربهم حتى الموت الأعمار 18 أشهر 13 سنة, فقد أعرب أيضا عن رفضهم لهذا الحدث من خلال الشبكات الاجتماعية ذات الكلمات الدلالية #HondurasConLosNiños.

 

المتشعب://www.telesurtv.net/articulos/2014/05/07/500-ninos-son-juzgados-en-honduras-cada-ano-2036.html

ترك الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

EnglishالعربيةCatalà中文(简体)FrançaisDeutschעבריתहिन्दी; हिंदीEspañolItaliano한국어Português
روابط


Penal.org

itechlawItechLaw

IABA


الجريدة الرسمية لجمهورية الأرجنتين


نقابة المحامين في العاصمة الاتحادية


المجلس العام للالاسبانية المحامين


محكمة العدل العليا

مجلس النواب


ليكس موندي

logocausasjudiciales2يسبب المحكمة

INMOBILIARIA Migliorisi

Migliorisi الشركات